ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغارولایت پدر و جد پدری بر شئون صغار از جمله اموال آنان از مسلمات فقهی است که شارع مقدس آن‌را به‌عنوان یک وظیفه و مسئولیت مهم و با هدف صیانت از مصالح و منافع فرزندان بر عهده آن‌ها قرار داده است، که در این مقاله به برخی از ابعاد آن مانند شروط بیرون آمدن از محجوریت و اصول رسیدگی به اموال آنان مورد توجه است. ۱ - تعریف ولایتاولویت داشتن و سزاوارتر بودن بر عهده‌داری امور و تصرف در آن‌را ولایت گویند. لغت‌نامه دهخدا معنای ولایة در اصطلاح شرع را به نقل از تعریفات سید جرجانی چنین آورده است: تنفیذ القول علی الغیر شاء الغیر او ابی. ۲ - تعریف صغیرصغیر کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد. ۳ - تعریف حجرحَجر، در اصل به معنای منع است. و در شرع، آن است که شخص از تصرف کردن در مال خودش به‌واسطه سببی از اسباب (حجر) شرعاً ممنوع باشد ۴ - محجور بودن صغاردر فقه صغیر نه‌تنها نسبت به اموال بلکه نسبت به ذمه خود و همچنین نسبت به خودش محجور و ممنوع از تصرف دانسته شده است. پس فقه اهلیت انسان برای تصرف را مشروط به بلوغ دیده است نه اهلیت برای مالکیت را؛ و از همین جهت است که جنین موجود در رحم مادر را دارای صلاحیت دیده است که به نفع او وصیت شود [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۰، کتاب المواریث، امور عدت من الموانع و فیه تسامح، مسالة ۵.
و از دیگران ارث ببرد و برای دیگران ارث بگذارد، البته اگر از رحم زنده خارج شود. لیکن هر اندازه که به رسمیت شناختن اهلیت صغار برای مالکیت معقول و موجه است به همان‌اندازه پذیرش و سپردن اداره اموال صغار به خود آنان امری بی‌مبنا، بی‌ثمر و در تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است. کافی است تصور کنیم اگر مالکیت تصرف صغار پذیرفته شده بود و یا به بهانه عدم توانایی و صلاحیت قریب به‌اتفاق آنان برای اداره اموال، صلاحیت آن‌ها برای مالکیت به رسمیت شناخته نشده و امکان و آغاز مالکیت آنان به بلوغ و رشد مشروط می‌گردید، آینده و رشد و کمال انسان و مناسبات اجتماعی در جوامع با چه موانع و دشواری‌هایی مواجه می‌شد.۵ - شروط خارج شدن صغار از حجربرای خارج شدن صغار از حَجر، علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است. ۶ - ولایت پدر و جد پدریشارع مقدس برای پدر و جد پدری ولایت بر اموال صغار را در ردیف ولایت آن‌ها بر تربیت آنان را جعل فرموده است. امام خمینی در این رابطه در تحریرالوسیله می‌فرماید: ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن‌ها، قیّم یکی از آن‌ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند. به این ترتیب، فقه با شناسایی این مناسبات یکی از حکیمانه‌ترین سازوکارهای سازنده و نظام‌بخش امور اجتماعی با هدف حفظ مصالح و منافع صغار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها را به رسمیت شناخته و برای نیل به این مقصود و هدف مقرر داشته است که اعمال ولایت و رسیدگی به امور صغار باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و هیچ‌یک از سلسله مرتب ولایت بر صغار مطلق العنان قرار دادن نشده‌اند. به همین جهت برای رعایت مصالح صغار، عزل پدر و جد پدر در فقه پیش‌بینی شده است. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن‌ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آن‌ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن‌ها جستجو کند و روش آن‌ها را تعقیب نماید. ۷ - پانویس۸ - منبع• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث حقوقی | مباحث فقهی | ولایت | یتیم
|